| والجواب : أن العقد صحيح ، ولا شيء عليه ؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له ، وأبوها هو وليها ، وقد علمت أنه موافق على الزواج ، فإن بان خطأ مَن أخبرك فلا إثم عليك ؛ لأن العمل في ذلك بقانون الأحوال الشخصية هو مستمد من الشريعة الإسلامية ، ودورك قاصر على الشهادة ، واللَّه أعلم . مجلة ا لتوحيد العدد االعاشر لسنة 1418
|
